الرئيسية
من طرف تعليمات بفصل الأساتذة المضربين وتعويضهم بمستخلفين بداية من الأحد 
في خطوة جديدة بعد قرار العدالة الناهي بوقف إضراب الأساتذة، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بطرد كل أستاذ مضرب وتفحص كل منصب شاغر بدءا من تاريخ الأحد القادم (7 مارس) وتعويضه بأستاذ مستخلف بالتنسيق مع مديريات الوظيف العمومي، في موقف قالت عنه الوزارة بأنه يرمي إلى إنقاذ التلاميذ وتفاديا لأي انزلاق آخر .
وأمرت وزارة التربية رؤساء المؤسسات التربوية باتخاذ إجراءات عاجلة بدءا من تاريخ السابع من الشهر الحالي الموافق ليوم الأحد، يتمثل في معاينة المنصب الشاغر بكل مؤسسة تربوية سواء في الطور الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وتسجيل أي غياب بدءا من الأحد المقبل، بحيث يشطب من العمل من سلك التربية نهائيا كل أستاذ مضرب أو غائب بهذا التاريخ من قائمة موظفي قطاع التربية الوطنية. وجدد بيان الوزارة بأن هذا الإجراء يدخل في نطاق قوانين العمل السارية، خاصة بعد إعلان نقابات التربية المتمثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلتهما لخيار الإضراب .
وأمرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية بتفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين المضربين وذلك بالتنسيق مع مصالح مديريات الوظيف العمومي التي وجهت إليهم تعليمات من قبل الحكومة.
وقررت وزارة التربية في إطار ما أسمته بالمرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع التربية الوطنية بسبب انطلاق امتحانات الطور الفصل الثاني واستمرار إضراب نقابات قطاع التربية الوطنية .
وجددت وزارة التربية في بيانها بأن كل أسلاك القطاع قد استفادت من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح نسبتها ما بين 29 بالمائة و 32 بالمائة، بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها لموظف يمارس مهمته بشكل عادي.
وذكرت الوزارة الوصية أن الحكومة صادقت على هذه الزيادات بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى .
وقال بيان الوزارة استلمت "الشروق" نسخة منه بأنه لا يمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الإضرابات المستمرة التي تشوش على مسارهم الدراسي، كما قال البيان بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدفع التلاميذ ثمن هذه التصرفات المؤسفة مرارا وتكرارا .
وقال بيان الوزارة إنه حفاظا على مصلحة التلاميذ التي نتفهمها تماما وتفاديا لأي انزلاق وبعد أن وجهت الوزارة عدة نداءات بما فيها اللجوء إلى العدالة التي أصدرت أمرا بوقف الإضراب والعودة إلى العمل فورا.
كما أمرت وزارة التربية في تعليمة مرسلة إلى مديري المؤسسات التربوية باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من الأحد الموافق للسابع من مارس، وأمرت الوزارة الوصية بقطع رواتب الأساتذة المضربين إلى جانب الإقتطاع من منحة المردودية، وجاءت هذه الإجراءات السالف ذكرها على إثر اجتماع الحكومة الذي جرى أول أمس .
ختمت الوزارة بيانها بالتأكيد بأن قراراتها هي ضمانا وحماية لمصلحة التلميذ، داعية الأساتذة للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية
في خطوة جديدة بعد قرار العدالة الناهي بوقف إضراب الأساتذة، أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بطرد كل أستاذ مضرب وتفحص كل منصب شاغر بدءا من تاريخ الأحد القادم (7 مارس) وتعويضه بأستاذ مستخلف بالتنسيق مع مديريات الوظيف العمومي، في موقف قالت عنه الوزارة بأنه يرمي إلى إنقاذ التلاميذ وتفاديا لأي انزلاق آخر .
وأمرت وزارة التربية رؤساء المؤسسات التربوية باتخاذ إجراءات عاجلة بدءا من تاريخ السابع من الشهر الحالي الموافق ليوم الأحد، يتمثل في معاينة المنصب الشاغر بكل مؤسسة تربوية سواء في الطور الإبتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وتسجيل أي غياب بدءا من الأحد المقبل، بحيث يشطب من العمل من سلك التربية نهائيا كل أستاذ مضرب أو غائب بهذا التاريخ من قائمة موظفي قطاع التربية الوطنية. وجدد بيان الوزارة بأن هذا الإجراء يدخل في نطاق قوانين العمل السارية، خاصة بعد إعلان نقابات التربية المتمثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلتهما لخيار الإضراب .
وأمرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية بتفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين المضربين وذلك بالتنسيق مع مصالح مديريات الوظيف العمومي التي وجهت إليهم تعليمات من قبل الحكومة.
وقررت وزارة التربية في إطار ما أسمته بالمرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع التربية الوطنية بسبب انطلاق امتحانات الطور الفصل الثاني واستمرار إضراب نقابات قطاع التربية الوطنية .
وجددت وزارة التربية في بيانها بأن كل أسلاك القطاع قد استفادت من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح نسبتها ما بين 29 بالمائة و 32 بالمائة، بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها لموظف يمارس مهمته بشكل عادي.
وذكرت الوزارة الوصية أن الحكومة صادقت على هذه الزيادات بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى .
وقال بيان الوزارة استلمت "الشروق" نسخة منه بأنه لا يمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الإضرابات المستمرة التي تشوش على مسارهم الدراسي، كما قال البيان بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدفع التلاميذ ثمن هذه التصرفات المؤسفة مرارا وتكرارا .
وقال بيان الوزارة إنه حفاظا على مصلحة التلاميذ التي نتفهمها تماما وتفاديا لأي انزلاق وبعد أن وجهت الوزارة عدة نداءات بما فيها اللجوء إلى العدالة التي أصدرت أمرا بوقف الإضراب والعودة إلى العمل فورا.
كما أمرت وزارة التربية في تعليمة مرسلة إلى مديري المؤسسات التربوية باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من الأحد الموافق للسابع من مارس، وأمرت الوزارة الوصية بقطع رواتب الأساتذة المضربين إلى جانب الإقتطاع من منحة المردودية، وجاءت هذه الإجراءات السالف ذكرها على إثر اجتماع الحكومة الذي جرى أول أمس .
ختمت الوزارة بيانها بالتأكيد بأن قراراتها هي ضمانا وحماية لمصلحة التلميذ، داعية الأساتذة للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية
